الهجره غير الشرعيه
المقدمة :- إذا علمنا
الهجرة غير الشرعية ( وعمليات تهريب البشر ) تحقق أرباحاً تصل الى 404 مليار دولار
، وتعمل فيها شبكات مافاويه عالمية لأدركنا على الفور خطورة هذه الظاهرة التى تفشت
فى السنوات الأخيرة كالوباء ويحصد نتائجها
السلبية الشباب من } أبناء العالم الثالث { الذين يدغدغ مشاعرهم حلم السفر والترحال والحياة فى دول الشمال وغاب عن بالهم أن عصابات تهريب المهاجرين تتعامل معهم وكأنهم ( أموال إضافية ) أو بضاعة فى مخازن سيتتم إطلاقها فى الأسواق فى الوقت المناسب وبأعلى الأسعار . ومع ازدياد أعداد الراغبين فى الهجرة أتخذت هذه العصابات من المدن الجنوبية فى عدد من الدول الأوروبية الشاطئية للبحر المتوسط ( مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ) محطات ترانزيت تصل اليها أفواج المهاجرين بحراً لتتجه بعد ذلك الى مناطق أخرى فى دول الشمال . وتحولت دول مثل الاتحاد السوفيتى السابق ، وتركيا والصين ، وشمال إفريقيا الى ( بؤر ) تصدر المهاجرين غير الشرعيين فتذكر الأرقام أن أكثر من مليونى مهاجر فيما ينتظرون لحظة الرحيل أوالسفر حيث يتم تكديسهم عليهم أن يبقوا على هذا الحال ساعات طوالاً ، ناهيك الخوف الذى يكاد يقتل البعض علاوة على ألام الجوع والعطش . ومن شروط هذه الرحلة الصعبة ( غير الأدمية ) ألايتحرك أحد داخل الصندوق أو يطلب شيئا أو بقضى حاجه ! وبسبب المأسى التى تتكرر منذ سنوات حيث يتعرض المئات للموت ( إما خنقا داخل شاحنات البضائع وإما غرقا بسبب محاولات التسلل فى القوارب تحت ستار الليل ) . ______________________________________________________ سعيد اللاندوى : الهجرة غير الشرعية، الجيزة ، نهضة مصر ، 2007 .ص 5-6 تعريف الهجره غير الشرعية :- أولا مفهوم الهجرة الشرعية - الهجرة ظاهرة كونية لاتقتصر على بني البشر فالطيور والأسماك وغيرها من الكائنات تهاجر من مكان إلى آخر . وتعد الهجرة البشرية ظاهرة جغرافية واجتماعية قديمة جداً لازمت الإنسان منذ ظهوره على وجه الأرض . ولاشك أن الهجرة تختلف تماماً عن الخصوبة والوفاة فهي ليست حتمية مثل الوفاة وليست ضرورية لبقاء النوع البشري مثل الخصوبة أو التناسل وذلك لأنها لاتعتمد على أساس بيولوجي . ماهي الهجرة ؟ هي تغيير دائم او شبه دائم في مكان الإقامة بدون تحديد لمسافة الانتقال وسواء كان اختيارياً أم اجبارياً وبدون تمييز بين الهجرة الداخلية أو الخارجية .(1) - يمكن أن نعرفها بصفة عامة على أنها انتقال أفراد من الناس من بلد إلى بلد للبحث عن الكسب والعيش او للبحث عن أعمال (يدوية) او خدمات (عقلية) يؤدونها ,وأن يعيشوا مدة تكفى أن يتداخلوا فيه مع أهله .فالمهاجر إذن هو الشخص الذى ينتقل إلى بلد ليقيم فيه , والسبب الأساسى الدافع للهجرة هو رغبة الإنسان فى تحسين حاله ومعيشته , والهجرة ليست عاملا جديدا فى حياة الشعوب,فهناك فى التاريخ هجرات كثيرة . (2) ثانيا مفهوم الهجرة غير الشرعية : تعرف الهجره غير الشرعيه فى علم السكان (الديموجرافيا): بأنها الأنتقال فرديا أم جماعيا من موقع الى آخر بحثا عن وضع أفضل أجتماعيا أم إقتصاديا أم دينيا أم سياسيا. الهجره غير الشرعيه فى علم الاجتماع:تدل على تبدل الحاله الإجتماعيه كتغيير الحرفه أو الطبقه الإجتماعيه وغيرها... تعد الهجره السريه أو الغير قانونيه أو الغير شرعيه ظاهره عالميه موجوده فى كل دول العالم حتى الدول المتقدمه كالولايات المتحده و الأتحاد الأوروبى وبالطبع فهى موجوده فى الدول الناميه(دول العالم الثالث) وفى أمريكا اللاتينيه حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبله لمهاجرين قادمين من دول مجاوره وفى إفريقيا حيث الحدود الموروثه عن الإستعمار لا تشكل بتاتا بالنسبه للقبائل المجاوره حواجز عازله. (3) ______________________________________________________ 1- رشود بن محمد الخريف: السكان المفاهيم والأساليب والتطبيقات . المملكة العربية السعودية الجامعية,2002 2- عبدالهادى أحمد الجوهرى , د. حسين عبد الحميد رشوان : دراسات فى علم الإجتماع الحضرى ومفاهيم وقضايا,الأزريطة,الأسكندرية 3- المنظمه المصرية:الهجره غير الشرعية ، اليونان-أثينا-جريدة المهاجرين 2008 محطات فى تاريخ الهجرة غير الشرعية :- رغم أن الهجرة تمثل واحدا من أكثر المفاهيم تداولا في الفترة الأخيرة فإنها غالبا ما يتم توظيفها بشكل ملتبس ومبهم، وذلك بسبب تباين الأطروحات المعرفية وزوايا النظر التي يتم من خلالها التعامل مع هذا المفهوم. وفي ما يلي محاولة لإلقاء الضوء على بعض هذه المفاهيم والمصطلحات. بين الشمال والجنوب يمكن القول إن القرن الماضي هو قرن الهجرات بامتياز، ويمكن خلال هذه الفترة التمييز بين محطتين في عمليات الهجرة حدثتا خلال: النصف الأول من القرن الماضي: حيث كانت الهجرات تتم من الشمال نحو الجنوب، وذلك بدءا من الرحلات الاستكشافية التي قام بها الرحالة الأوروبيون نحو العوالم الجديدة، وجاءت بعدها الهجرات السياسية والعسكرية التي قامت بها الدول الأوروبية إلى جنوب المتوسط وأعماق أفريقيا محكومة بالبحث عن موارد إنتاجية جديدة في إطار سباق الدول الاستعمارية وغزو آفاق جغرافية جديدة لتحقيق مجتمع الوفرة, والظفر بالسباق نحو التفوق الاقتصادي. النصف الثاني من القرن الماضي: وتحديدا بعد الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945) اللتين أفرزتا وضعا جديدا وجدت خلاله كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا نفسها وقد خرجت للتو من الحرب فاقدة لقوتها البشرية ولم تعد تتوفر على السواعد اللازمة لبناء الغد، وفي حاجة ماسة إلى مزيد من العمالة الأجنبية لتحقيق النمو المتوقع. ومن ثم شرعت في جلب اليد العاملة من كل من المغرب والجزائر وتونس ودول جنوب الصحراء. والواضح أن كل عمليات الهجرة الجماعية التي تمت من الجنوب نحو الشمال خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي كانت تحددها حاجة المجتمعات الشمالية، وكانت تتم حسب شروط أوروبية صارمة. مراحل الهجرة في الحوض المتوسطي اللافت للنظر أيضا أن العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي شكلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة في حوض المتوسط، تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب، وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة وهي: المرحلة الأولى (قبل 1985) وخلال هده المرحلة كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب, كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي. وأهم ما ميز هذه المرحلة أن المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال وصار يطالب بحق دخول أبنائه المدارس الحكومية وبداية بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر. كل هذه العناصر بدت بالنسبة للمهاجرين "القادمين" في دول الجنوب محفزة لهم للالتحاق بنظرائهم, ويبدو أن الكثير منهم استفاد من غفلة الأنظمة الأمنية الأوروبية في هذه المرحلة بالذات. المرحلة الثانية (1985-1995) تميزت هذه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك اكبر عدد من المهاجرين الشرعيين. وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال ما أدى إلى إغلاق الحدود. ففي 19 يونيو/حزيران 1995 ومع دخول "اتفاقية شنغن" الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورغ وهولندا حيز التنفيذ تم السماح بموجبها بحرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوروبي. لكن مع دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متوقعة, لاسيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، وذلك في محاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي. في هذه المرحلة تبرز مفارقة كبيرة تتمثل في الاتفاقيات الدولية الصادرة في العام 1990 المخصصة لـ "حماية حقوق العمال المهاجرين وأهاليهم" والتي صادقت عليها تسع دول من الجنوب في العام 1998. ووجه المفارقة هنا هي أن هذه الاتفاقية لم تحظ بقبول أي دولة أوروبية وهو الأمر الذي يفسر الرغبة الأوروبية في التعامل مع هذا المعطى الجديد من منظور جديد ولو تم الأمر على حساب الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفضل. المرحلة الثالثة (1995-الى الآن): أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير الشرعية/السريةوالتي تحيل على عملية الالتحاق بالديار الأوروبية بدون وجه قانوني. ورغم أن قضية الهجرة غير الشرعية أضحت اليوم قضية تهم كافة الدول المطلة على حوض المتوسط، فإن المغرب وإسبانيا يمثلان البلدين المعنيين أكثر بهذه الهجرة، لا سيما أن المغاربة يشكلون النسبة الأكثر في المهاجرين غير الشرعيين. ________________________________________________________ http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b412abf3-787d-45e2-953a-96a27069dbae طرق وأليات الهجرة غير الشرعية :- 1- العزف على وتيرة العيش برفاهية وحلم الثراء والخلاص من عسر الحياة هو ما تستعملة عموما عصابات الهجرة غير الشرعية لإجتذاب الشباب العربى بمن فيهم الشباب المصرى حيث يقوم بأستخدام القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبى الهجرة مشهد يتكرر وكذلك فى مصر . 2- لاحظت سلطات الأمن المصرية كثرة قدوم النساء من دول أوروبا الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصرين الراغبين فى السفر إلى أوروبا عن طريق وسطاء تابعين لمافيا الهجرة الدولية مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 15 إلى 45 الف جنية مصرى ، لم تكن وزارة الخارجية وسلطات الأمن التى لاحظت هذا الأمر ولكن حكومات هذه الدول نفسها تنبهت له وبات فى إتخاذ عدة تدابير للحد منه ، فراحت تغير من قوانينها وتشريعاتها خاصة بعد أنضمامها الفعلى إلى الأتحاد لكى يتوائم قوانين الهجرة والجنسية لديها مع بقية دول الأتحاد . 3- تمزيق الجوازات فى صالات الترانزيت : من الوسائل أيضا تزوير تأشيرات الدخول إلى أمريكا اللاتينية وبعض البلدان الأفريقية من خلال النزول (ترانزيت) فى مطارات الدول الأوروبية التى ما أن يضع الشباب المصرى قدمه فيها حتى يسارع بتمزيق جوازات السفر التى يحملها ويطلب اللجوء إلى هذه الدول وعدم إستكمال رحلته إلى وجهته المنصوص عليها فى تأشيرة السفر كل ذلك يتم بالتنسيق مع عصابات متخصصة فى مثل هذا النوع من عمليات التزوير غير أن سلطات الأمن فى مطارات الدول الأوروبية إلتفتت إلى هذه الطريقه فبادرت بترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية مره أخرى وعدم السماح لهم بدخول أراضيها . 4- يمكن تلخيص ما سبق فى الوقوف على أليات الهجرة غير الشرعية وطرق التهريب فيما يلى :- أ) تتمثل آليات المهنة لعمليات الهجرة غير الشرعية فى : - الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة . - وسطاء الهجرة والسماسرة . - المكاتب الوهمية لإلحاق العمالة للعمل بالخارج . ب) طرق التهريب البرية : وتتم عادة عن طريق الشمال إلى ليبيا او الاردن فعن طريق ليبيا يتم تهريب المهاجرين الى دول حوض البحر الابيض المتوسط مثل مالطا واليونان وإيطاليا أما عن طريق الأردن وسوربا فعادة ما يكون تهريب المهاجرين إلى قبرص وتركيا . ج) نظراً لأمتداد مواجهة ساحل البحر الأبيض المتوسط ووجود المناطق الزاراعية والمدن والقرى المتاخمة للساحل ومناطق المصيف الذى يتردد عليه الدنيون بكثرة وامتداد سواحل البحر الأحمر أتاح الفرصة لممارسة سماسرة تهريب العمالة الوطنية خارج البلاد بطريقة غير شرعية وأصبحت هذه المناطق كثيرة التهديدات لهؤلاء الفئة الخارجة على القانون . د) وتتم عن طريق التزوير فى تأشيرات دخول الدول الأوروبية أو تقديم مستندات مزورة للتمكن من الحصول على تأشيرة دخول الدول الأوروبية بطرق غير شرعية وعلى سبيل المثال تزوير مراسلات إلانترنت أو شهادات الأرصدة بحسابات البنوك وقد تتم جوا عن طريق تخلف المهاجر خلال الترانزيت فى إحدى الدول الأوروبية دول (المقصد ) . _______________________________________________________ طارق عبد الحميد الشهاوى : الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية ، الاسكندرية ، دار الفكر الجامعى ، 2009 ، ص 40 إلى ص 47 . أشكال الهجرة الدولية غير الشرعية :- حدد البروتوكول جرائم تهريب المهاجرين واوضح أركانها وشروطها وألزم الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم مثل هذه الأفعال وتتعدد هذه الجرائم على النحو التالى : 1- جريمة التهريب : تتكون جريمة التهريب من ركنين : أحدهما مادى ، والاخر معنوى 1) الركن المادى : يتمثل السلوك الإجرامى فى هذه الجريمة فى الدخول غير المشروع إلى دولة أخرى من جانب شخص لا يحمل جنسيتها ، وليس له تصريح بالاقامة الدائمة فيها ، سواء طالت مدة إقامته أم لا وان يكون هذا التواجد قد نتج عن الدخول غير المشروع علاقة السلبية وبذلك يتوافر الركن المادى لجريمة تهريب المهاجرين . 2) الركن المعنوى : اشتراط البروتوكول ارتكاب جريمة التهريب عمدا ، ومن ثم فالقصد الجنائى مطلوب توافر بعنصرها العلم والإرادة ، فيجب أن يعلم الشخص بانه يدخل حدود دولة أخرى لا ينتمى إليها وغير مقيم بها اقامة دائمة وأن تتجه إراداته إلى ارتكاب هذا الفعل . 2- جريمة تسهيل تهريب المهاجرين : هذه الجريمة تواجه الأشخاص الذين يقدمون المساعدات التى من شانها تسهيل عمليات التهريب وقد حصرها البروتوكول فى صورتين : 1- إعداد وثيقة سفر أو هوية انتحالية 2- تدبر الحصول على وثيقة سفر من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها وقد حدد البروتوكول المقصود بوثيقة السفر أو الهوية الانتحالية وأورد لها ثلاث صور يكفى توافر إحداها وهى : أولاً: الوثيقة التى تم تزويرها أو تحويرها ماديا من جانب أى شخص غير الشخص أو الجهاز المحول قانونا بإعدادها نيابة عن دولة ما ، وهنا اشترط البروتوكول أن يكون التزوير ماديا . وهذا يعنى التغيير فى شكل الوثيقة من خلال قشط أو محو أو اصطناع ومن ثم لا يكفى التزوير الذى يتم بالوسائل المعنوية لوثيقة السفر كإملاء بيانات مزورة أوانتحال اسم شخص آخر فى الوثيقة . ثانياً : أن تكون الوثيقة قد صدرت بطريقة غير سليمة أو تم الحصول عليها بالتلفيق أو الإفساد إو الإكراه بأى طريقة أخرة غير مشروعة . ثالثاً : استخدام الوثيقة من جانب شخص آخر غير صاحبها الشرعى وهذه الصورة يمكن أن تدخل ضمن الصورة الأولى حيث إن استعمال الوثيقة ممن جانب شخص غير صاحبها يتم عادة بناء على تزويرها مثل نزع صورة صاحبها ووضع أخرى . 3) جريمة التمكين من الاقامة غير الشرعية : لم يقتصر البروتوكول عن حد تجريم تهريب المهاجرين أو تسهيل تهريبهم من خلال وثائق السفر المزورة وإنما جرم أيضا الأعمال التى من شأنها تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما فى الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع فى تلك الدولة بأية وسيلة غير مشروعة . 4) الشروع والاشتراك فى جرائم التهريب : استلزم البروتوكول ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم أعمال الشروع والاشتراك فى جرائم تهريب المهاجرين ، وذلك على النحو التالى : أ- الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل يقصد ارتكاب جناية أو جنحة أذا أوقف أو خاب أثره بسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه وعلى الرغم من اختلاف الفقه فى تحديد معيار البدء فى تنفيذ الفعل الذى يعد شروعا إلى ثلاثة مذاهب أحدهما أحدهما شخص والآخر موضوع والأخير مختلط إلا أننا نميل إلى ترجيح معيار مرن لتفريد البدء فى التنفيذ , باعتبار الفعل الذى يعد بدءا فى التنفيذ هو الفعل الذى يؤدى حالا ومباشرة ووفقا للمجرى العادى للأمور إلى ارتكاب الجريمة ، إذا لم ترتكب أو لم تتحقق نتيجتها بسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه ، ومن ثم فأن العدول الاختيارى عن الفعل يعد سببا معفيا من العقاب المقرر لجريمة ، وإن كان يمكن معاقبته عن جريمة أخرى تحت وصف آخر . ب- الاشتراك يقصد بالاشتراك المساهمة فى ارتكاب الجريمة ويعرف قانون العقوبات المصرى ثلاث صور مجرمة للاشتراك هى : 1. الاشتراك بطريقة الاتفاق . 2. الاشتراك بطريقة المساعدة . 3. الاشتراك بطريقة التحريض ويشترط فى أعمال الاشتراك أن تكون سابقة لارتكاب الجريمة أو المعاصرة لارتكابها . _______________________________________________________ نجوى حسين خليل ، المجلة الجنائية القومية ، المركز القومى للبحوث ، القاهرة ، 2008 أسباب ودوافع الهجره غير الشرعية 1- التباين الاقتصادى بين البلدان المصدرة والجاذبة للمهاجرين: هناك تباين واضح فى المستوى الاقتصادى بين الدول العربية الطاردة والدول الأوروبية المستقبلة، هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية فى البلاد العربية التى لا تزال اقتصادات الكثير منها تعتمد أساسا على الفلاحة والتعدين، وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا للتنمية، نظرا لارتباط الأول بالأمطار، والثانى بأحوال السوق الدولية. 2- قلة فرص العمل (البطالة) تعتبر البطالة إحدى أخطر المشكلات التى تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة فى العالم. وحسب تقارير لمجلس الوحدة الاقتصادية، التابع لجامعة الدول العربية، قدرت نسبة البطالة فى الدول العربية فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين بين 15 و20%. كما تفيد إحصاءات برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن معدل البطالة فى الوطن العربى عام 2008 وصل إلى نحو 15%، أى 17 مليونا، لكنه يزداد ليصل إلى 40% بين الفئتين العمريتين 15 و24 عاما، مما يزيد رقم العاطلين إلى 66 مليونا من بين 317 مليون نسمة، وهو تعداد العالم العربى، مما يقطع بأن البطالة أحد الأسباب القوية لتنامى ظاهرة الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا. 3- انخفاض الأجور ومستويات المعيشة: يعد انخفاض مستوى دخل الأفراد، وتدنى مستويات معيشتهم، من أهم أسباب هجرة الشباب العربى إلى الغرب. فقد أشارت دراسة صادرة عام 2006 عن المجلس العربى للطفولة والتنمية إلى أن أكثر من 80% من سكان العالم العربى يعيشون فى فقر مدقع، حيث يعيش أكثر من 230 مليون نسمة فى الدول العربية بمتوسط دخل سنوى لا يزيد على 1500 دولار سنويا(2). وفقا لبيانات البنك الدولى فإن نمو نصيب الفرد الحقيقى من الناتج المحلى الإجمالى فى البلدان العربية لم يتجاوز 6.4% خلال 24 عاما. 4- الحاجة إلى الأيدى العاملة فى الدول المستقبلة للمهاجرين: تعانى الدول المستقبلة للمهاجرين من نقص الأيدى العاملة فيها، ولهذا فإن هؤلاء المهاجرين يستغلون حاجة هذه الدول للعمالة، فيقومون بالهجرة إليها، ولاسيما أن هؤلاء لديهم استعداد للعمل فى جميع المجالات، وبالأخص العمل فى المجالات التى فى الغالب تعزف شعوب هذه البلاد عن العمل فيها. فيكون بذلك الباب مفتوحا أمام المهاجر غير الشرعى الذى - بطبيعة الحال - يقبل الانخراط فى مثل هذه المجالات. 5- غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية: إن الهجرة غير الشرعية هى النتيجة الطبيعية لحالة المنع وغلق الأبواب التى تنتهجها الدول الأوروبية فى وجه الهجرة الشرعية العربية. فالسياسات التى تبنتها أوروبا فى هذا المجال كان لها آثار عكسية، حيث أججت من وتيرة الهجرة السرية، وساهمت فى فتح المجال أمام مافيا الهجرة غير الشرعية ممن يتاجرون فى البشر عبر الحدود من أجل تحقيق مكاسب مادية مشبوهة.(1) * ولقد تعددت وتنوعت الأسباب والدوافع التى أثارتها مناقشات الحاضرين ، وتبلورت فى عدد من الدوافع يمكن تقسيمها وبلورتها فيما يلى :- 1- أسباب إقتصاديه: .تمثلت فى البحث عن فرصة عمل والرغبه فى الكسب السريع وكذلك الفقز وراء الثراء والإنبهار بالمال الوفير دون تعب او مشقه. 2- أسباب إجتماعيه: 1.بريق الحريه:فى أوروبا فى إطار العولمه وسهولة الإتصال بالخارج ، وإكتساب خبرات جديده 2.تغيير نسق القيم:ترجع هذه الهجره الى تحول النسق القيمى للشباب وإختفاء قيم الكفاح والمثابره وإحلال قيم أخرى بديله تتمثل فى المعاناه التى يعيش فيها قطاع من الشاب والتى تدفعه الى المغامره بحياته فى الهجره غير الشرعيه ، وهم على وعى لما يمكن أن يتعرضوا له من مخاطر أثناء هجرتهم. 3- أسباب قانونيه: 1.ضعف عقوبة تزوير جواز السفر وما يلحق به من تأشيرات وأختام مزوره وإعتبارها جنحه ، وعقوبتها الحبس أو الغرامه. 2.ضعف عقوبه مغادره الأراضى المصريه من المنافذ غير الشرعيه بنص الماده 14 من القانون 97 لسنه 1959 فى شأن جوازات السفر وهى الحبس مده لا تزيد عن 3 شهور أو غرامه لا تزيد عن 200 جنيه. ______________________________________________________ 1- هشام بشير : الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا (أسبابها. تداعياتها. سبل مواجهتها)،جريده الاهرام الرقميه ،المصدر السياسة الدوليه،ا-ا 2010 ، http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96263&eid=875 مخاطر الهجرة الدولية غير الشرعية تبدوالمخاطر المترتبة على عمليات الهجرة غير الشرعية على الدول المستقبلة للمهاجرين : الجانب الأول: يتمثل فيما ينتج عن عمليات الهجرة غير الشرعية من آثار أمنية وسياسية واقتصادية على الدول المستقبلة للمهاجرين. أما على الجانب السياسى : فإن نبعض الأحزاب اليمنينية المتطرفة قد تستغل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين كأداة للوصول إلى السلطة وقد حدث ذلك فى كل من هولندا ثم فرنسا فى الإنتخابات الرئاسية , أما الجانب الاخر الذى دفع دول الإتحاد الأوربى إلى وضع مواضيع للهجرة الشرعية على رأس جدول أعمال اجتماع الإتحاد فى شهر يونيو 2002. الجانب الإقتصادى: فإنه لينظر إلى المهاجرين غير الشرعيين فى البلد المستقبل لهم على أنهم مستغلون لثرواته والوظائف الشاغرة المر الذى يترتب عليه إنتشار البطالة بين أبناء البلد الأصليين , وما يترتب عليها من انتشار جرائم السرقة والعنف. وإضافة إلى ذلك فإن المهاجرين غير الشرعيين _ عادة_ مايتعرضون لإجراءات بوليسية والنظر إليهم على أنهم مجرمون ,المر الذى يحرمهم من حقوقهم الأساسية, فضلا عن حرمانهم_ حال عملهم_ من أحكام الضمان الإجتماعى . أو توفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم ولأبنائهم. مخاطر الهجرة الدولية غير الشرعية بوصفها جريمة غير وطنية والتى تظهر فى ثلاثة أبعاد: البعد الإجتماعى : يتمثل فى الأثار السلبية الناجمة عن الجريمة المنظمة غير الوطنية من نمو العنف واستخدام السلام والتحكم فى المنظمات الإجتماعية الرسمية والغير حكومية . البعد السياسى: يشمل التأثير فى الأحزاب السياسية وكبار المسؤلين فى القطاعين العام والخاص , مما يؤدى إلى فقدان الثقة الشعبية. البعد الإقتصادى : يتمثل فى الخسارة الإقتصادية على مستوى الفرد والمجتمع فقد شكل الإقتصاد المتحرر على مستوى الدولى منطلقا أساسيا لإزدهار الجريمة المنظمة غير الوطنية حيث تستطيع أن تتأقلم مع خصوصيات كل دولة وتستغل مميزاتها الإجتماعية والسياسية ولإقتصادية.بل إن المنظمات الإجرامية تتمكن من خلال قوة الدعم المالى المقدمة لمؤسساتها الناشطة من أن تصبح متحكمة فى نسبة مهمة من الأسواق الدخلية والدولية , مما يمكن من تطوير أنشطتها الإجرامية من خلال الضغوط المباشرة وغير المباشرة على من يحاول عرقلة هذا النشاط الإجرامى . ______________________________________________________ د. نجوى حسين خليل وآخرون , المجلة الجنائية القومية , المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية , والمجلد الحادى والخمسون, العدد الأول ,بريد الزمالك , القاهرة , مارس 2008 السياسة الاجتماعية المقترحة لوضع استراتيجية للمواجهة الهجرة غير الشرعية:- أ- المواجهة القانونية والأمنية : 1- فينبغى وضع تنظيم تشريعى بتخريم هذه الظاهرة ، وتشديد العقوبة على منفذيها والقائمين بها والوسطاء ، وكذلك على مغادرة الأرض المصرية من غبر المنافذ الشرعية . 2- أيضا تشديد وتكثيف الرقابة على مكاتبالسفر وشركات السياحة التى تقوم بتسفير الشباب بطرق غير الشرعية . 3- والتعامل مع الضحايا فى الهجرة غير الشرعية باعتبارهم ضحايا ولكن بطريقة مقننة ملائمة ، فهم متمهتمون بقدر مشاركتهم فى الجريمة ومعرفتهم بأن سفرهم بطريقة غبر مشروعة وبأوراق مشروعه إلى الجانب كونهم ضحايا للظروف وما تعرضوا إليه من أضرار مادية ومعنوية . 4- فيما يتعلق بالناحية الأمنية والتعاون بين الجهاد المعنية كوزارة الداخلية وحرس الحدود والسواحل ، والأجهزة الأخرى فى مواجهة الظاهرة . 5- ايضا التعاون والتنسيق الدولى والأمنى لمواجهة أى نوع من أنواع الانتهاكات لقوانين الدول التى تنظم حقوقها وواجباتها ومصالحها . 6- كذلك تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية واعتبار الهجرة غير الشرعية ضمن هذه الاتفاقيات وضرورة مكافحتها ، وع وضع خطة إقليمية للمواجهة . 7- ينبغى تكثيف التحريات بالمحافظات المصرية للهجرة لضبط العناصر النشطة فى تجميع الشباب وتتهربيهم ، خاصة المناطق التى اتيح لبعض أبنائها التجمع والاستقرار فى الخارج ( محاقظتى الفيوم والدقهلية ). 8- شن حملات على المناطق التى دأب المهربون على الانطلاق منها بالمناطق السياحية ، وتكثيف التواجد الأمنى بها لضبط أى حملات تتم من خلالها وكذلك الطرق الرئيسة بين المحافظات ، خاصة المؤدية إلى المدن الساحليه والسلوم . 9- ينبغى أن تتخذ الشرطة الدولية ( الإنتربول ) الإجراءات اللازمة لملاحقة واسترداد المصريين المقيمين بالخارج من لهم نشاط فى مجال تهريب الشباب ( مصريين وأجانب ) . ب- المواجهة الإعلامية : على الإعلام أن يؤدى دوره المهم فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية حيث يعمل الإعلام على تشكيل ثقافة المتلقى كما يتأثر بالثقافة السائدة ، لذلك يعتبر من أهم وسائل ترسيخ التغيرات الإيجابية فى الحياة المواجهة ، فهناك مسئولية كبرى للإعلام تجاه الشباب بالنسبة لهوامش ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، وتنمية التفكير الواقعى والتبصر بمخاطر السلوكيات غير القانونية بصفة عامة ، ومشكلات الهجرة غير الشرعية من حيث المخالفات التى تقع تحت طائلة القانون ، ومن حيث المسارات الخطرة التى قد يتبعها الساعى الى الهجرة غير الشرعية . جـ - مسئوليات المؤسسات الأهلية : يحتاج المهاجر بعد فشله فى الهجرة غير الشرعية إلى دور قوى للجمعيات الأهلية فى إعادة بناء الفرد وإستعادة الثقة بنفسه بعد هذه المغامرة الفاشلة والمواقف الخطرة التى تعرض لها ، وهنا يأتى دور العمل الأهلى فى رفع قدرات الشخص وتطبيعه اجتماعيا ، مع تقديم الإرشاد النفسى والطرق التى تساعدة على التغلب على مشاعر الإحباط ، مع توجيهه إلى مراكز التدريب المهنى أو الحرفى بقصد مهارات قابلة للتوظف المناسب له . د – مسئولية المؤسسات التربوية : تعد الهجرة غير الشرعية أيا كانت دوافعها ومبرراتها أمراَ غير أخلاقى لابد من معالجتة من المنظور القيمى ، وهو ما ينبغى أن تتناوله المؤسسات التربوية والمنوط بها الاهتمام بالبعد الإنسانى فى التنمية البشرية ، وهذه هى مسئولية كل من الأسرة كمؤسسة تربوية أولية ، ويليه المدرسة . فينبغى أن تتناول المناهج التربوية بالمدارس ما ينمى مهارات المواطنة السوية ومهارات قابلية التوظيف التى تعد الفرد لامتلاك مهارات العمل فى السياق المعاصر ، فدور المدرسة ومناهجها لا يقتصر على إعداد الطالب للنجاح فى الامتحانات ، بل تعدهم للنجاح ومواجهة التحديات فى حياتهم العملية خارج المدرسة . هذا إلى جانب تسليح الطلاب بمهارات معاصرة وتدريبهم على تكنولوجيا حديثة بما يجعلهم مؤهلين للعمل فى الداخل والخارج بالطرق الشرعية ، مع تنمية الوعى لدى الطلاب بالانتماء الثقافى والحضارى ، وتحقيق فهم واضح للمواطنة وتنمية مشاعرهم تجاه القضايا الاجتماعية و الوطنية ، و الإسهام فى حلها . ______________________________________________________ مجدة إمام : سياسات التنمية البشرية كمدخل للحد من الهجرة غير الشرعية ، المؤتمر السنوى العاشر ( السياسة الإجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ) ، إشراف دكتورة نجوى حسين خليل المجلد الثانى ، القاهره ، المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية المؤتمر السنوى العاشر، 2008 ، من صـ 962 إلى صـ 968 . الحلول المقترحة وقيمة العائد من هذه الحلول : الحلول التى تساعد على القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومن أهم هذه الحلول : أولا : أن حق السفر والهجرة من ضمن الحقوق التى نصت عليها المادة 52 من الدستور المصر والتى يجب ممارستها ضمن مايسمى بالحرية المسئولة التى لاتسىء للوطن والمواطن. ثانيا:أن ظاهرة الهجرة هى بطبيعتها ظاهرة متعددة البعادوبالتالى فإن الحملة الإعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية تتطلب تبنى النظرة الشاملة فى إعتبارها مختلف الجوانب والعناصر المرتبطة بها حتى تحقق الهداف المامولة . ثالثا: أن جانبا هاما من عمليات الهجرة غير الشرعية تقوم بها عصابت المتاجرة بالبشر بمقابل مادى كبير نسبيا بالنسبة للإضطرابات وتؤدى إلى الإضرار بهم ضررا جسيما وتزيدمن سخطهم على مجتمعهم بلا مبرر. كما تؤدى إلى تعقيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول ذات الصلة . رابعا: أن خطورة التداعيات السلبية لعمليات الهجرة غير المشروعة تستوجب النظر فى إمكانيات تغليظ الالعقوبة على أفراد العصابت التى تقوم بالإتجار بالبشربشكل يسهم فى تحجيم هذه المليات ويردع القائمين بها . خامسا:أن مكافحة الهجرة لغير مشروعة بشكل فعال تتطلب فيما تتطلبه تعاونا وتسابقا بين الدول المصدرة والمستقبلة لها فى إطار تداول المعلومات عن الأفراد وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر. سادسا : اهتمام أهم دول الإتحاد الوروبى بالقدرات التدريبية والإدارية والتكنولوجية للهجرة المصرية المعنية بذلك بصفة عامة خاصة لتيسير حصول المصدرة على البيانات النتاحة عن فرص العمل والهجرة بالدول المستقبلة . سابعا : ربط توقيع مصر على اتفاقيات إعادة التوطين مع دلو الإتحاد الوروبى الراغبة فى ذلك بإبرام إتفاقية مع كل هذه الدول تتيح الهجرة الدائمة والموسمية للأيدى العاملة المصرية . _____________________________________________________________ رحاب عبد الحميد أحمد , أخصائى السلامة والصحة المهنية . بحث عن الهجرة الغير شرعية العمالة المصرية واسبابها وحلولها . محافظة الشرقية . مدرية القوى العاملة والهجرة .2002 آليات موجهة الهجرة غير الشرعية : 1- تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الاوروبى من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها . 2- تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي ، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين . 3- توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي والسعي للوصول إلى أفضل الأطر التي تسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوروبية. وفي هذا الإطار فإنه ينبغي على وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر توقيع اتفاقيات مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة الشرعية بعيدًا عن السماسرة والوسطاء الذين كانوا يقدمون عقود عمل وهمية للعمال دون أي ضمانات لحقوقهم . 4- تشديد الحراسة على الحدود البرية والبحرية لمواجهة جماعات الهجرة غير الشرعية على الحدود وبناء معسكرات احتجاز للمهاجرين على السواحل حتى يبت في أمرهم إما بالعودة إلى بلدانهم أو بالسماح لهم بالعبور . 5- ضرورة التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والعاملة ووزارة الإعلام المصرية لتنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف الحد من ظهور حالات الهجرة غير الشرعية وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة إيجابية على اختيارات الشباب المصرى لفرص الهجرة وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة، وكذلك ضرورة توفير قاعدة معلوماتية عن أعداد المصريين المهاجرين بطرق غير شرعية، وتزويد جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بهذه البيانات . 6- ضرورة قيام الحكومة بتوفير نقص احتياجات الشباب من فرص العمل التي هي الهدف الأساسي وراء هجرتهم للخارج، والتي تعد أيضاً أبسط حقوقهم في الحياة وكفلته لهم كافة الحقوق والمواثيق الإنسانية, وكذلك القطاع الخاص عليه دور رئيسي بتوسيع الاستثمار داخل مصر بدلا من الاستثمار خارجها . 7- نظرا لمعاناة دول جنوب وشرق البحر المتوسط من الهجرة غير الشرعية كدول عبور ودول إقامة غير شرعية، شأنها شأن الدول الأوروبية، فمن الضروري التعاون كشركاء متكاملين، للتعاطي المجدي مع الهجرة غير الشرعية، عبر تعزيز آليات مكافحة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين بجهود أمنية مشتركة بين الدول المعنية . _______________________________________________________ المصرية لحقوق الإنسان: هجرة شباب مصر ...فرار إلى المجهول http://www.saveegyptfront.org/news/?c=170&a=12161
السلبية الشباب من } أبناء العالم الثالث { الذين يدغدغ مشاعرهم حلم السفر والترحال والحياة فى دول الشمال وغاب عن بالهم أن عصابات تهريب المهاجرين تتعامل معهم وكأنهم ( أموال إضافية ) أو بضاعة فى مخازن سيتتم إطلاقها فى الأسواق فى الوقت المناسب وبأعلى الأسعار . ومع ازدياد أعداد الراغبين فى الهجرة أتخذت هذه العصابات من المدن الجنوبية فى عدد من الدول الأوروبية الشاطئية للبحر المتوسط ( مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ) محطات ترانزيت تصل اليها أفواج المهاجرين بحراً لتتجه بعد ذلك الى مناطق أخرى فى دول الشمال . وتحولت دول مثل الاتحاد السوفيتى السابق ، وتركيا والصين ، وشمال إفريقيا الى ( بؤر ) تصدر المهاجرين غير الشرعيين فتذكر الأرقام أن أكثر من مليونى مهاجر فيما ينتظرون لحظة الرحيل أوالسفر حيث يتم تكديسهم عليهم أن يبقوا على هذا الحال ساعات طوالاً ، ناهيك الخوف الذى يكاد يقتل البعض علاوة على ألام الجوع والعطش . ومن شروط هذه الرحلة الصعبة ( غير الأدمية ) ألايتحرك أحد داخل الصندوق أو يطلب شيئا أو بقضى حاجه ! وبسبب المأسى التى تتكرر منذ سنوات حيث يتعرض المئات للموت ( إما خنقا داخل شاحنات البضائع وإما غرقا بسبب محاولات التسلل فى القوارب تحت ستار الليل ) . ______________________________________________________ سعيد اللاندوى : الهجرة غير الشرعية، الجيزة ، نهضة مصر ، 2007 .ص 5-6 تعريف الهجره غير الشرعية :- أولا مفهوم الهجرة الشرعية - الهجرة ظاهرة كونية لاتقتصر على بني البشر فالطيور والأسماك وغيرها من الكائنات تهاجر من مكان إلى آخر . وتعد الهجرة البشرية ظاهرة جغرافية واجتماعية قديمة جداً لازمت الإنسان منذ ظهوره على وجه الأرض . ولاشك أن الهجرة تختلف تماماً عن الخصوبة والوفاة فهي ليست حتمية مثل الوفاة وليست ضرورية لبقاء النوع البشري مثل الخصوبة أو التناسل وذلك لأنها لاتعتمد على أساس بيولوجي . ماهي الهجرة ؟ هي تغيير دائم او شبه دائم في مكان الإقامة بدون تحديد لمسافة الانتقال وسواء كان اختيارياً أم اجبارياً وبدون تمييز بين الهجرة الداخلية أو الخارجية .(1) - يمكن أن نعرفها بصفة عامة على أنها انتقال أفراد من الناس من بلد إلى بلد للبحث عن الكسب والعيش او للبحث عن أعمال (يدوية) او خدمات (عقلية) يؤدونها ,وأن يعيشوا مدة تكفى أن يتداخلوا فيه مع أهله .فالمهاجر إذن هو الشخص الذى ينتقل إلى بلد ليقيم فيه , والسبب الأساسى الدافع للهجرة هو رغبة الإنسان فى تحسين حاله ومعيشته , والهجرة ليست عاملا جديدا فى حياة الشعوب,فهناك فى التاريخ هجرات كثيرة . (2) ثانيا مفهوم الهجرة غير الشرعية : تعرف الهجره غير الشرعيه فى علم السكان (الديموجرافيا): بأنها الأنتقال فرديا أم جماعيا من موقع الى آخر بحثا عن وضع أفضل أجتماعيا أم إقتصاديا أم دينيا أم سياسيا. الهجره غير الشرعيه فى علم الاجتماع:تدل على تبدل الحاله الإجتماعيه كتغيير الحرفه أو الطبقه الإجتماعيه وغيرها... تعد الهجره السريه أو الغير قانونيه أو الغير شرعيه ظاهره عالميه موجوده فى كل دول العالم حتى الدول المتقدمه كالولايات المتحده و الأتحاد الأوروبى وبالطبع فهى موجوده فى الدول الناميه(دول العالم الثالث) وفى أمريكا اللاتينيه حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبله لمهاجرين قادمين من دول مجاوره وفى إفريقيا حيث الحدود الموروثه عن الإستعمار لا تشكل بتاتا بالنسبه للقبائل المجاوره حواجز عازله. (3) ______________________________________________________ 1- رشود بن محمد الخريف: السكان المفاهيم والأساليب والتطبيقات . المملكة العربية السعودية الجامعية,2002 2- عبدالهادى أحمد الجوهرى , د. حسين عبد الحميد رشوان : دراسات فى علم الإجتماع الحضرى ومفاهيم وقضايا,الأزريطة,الأسكندرية 3- المنظمه المصرية:الهجره غير الشرعية ، اليونان-أثينا-جريدة المهاجرين 2008 محطات فى تاريخ الهجرة غير الشرعية :- رغم أن الهجرة تمثل واحدا من أكثر المفاهيم تداولا في الفترة الأخيرة فإنها غالبا ما يتم توظيفها بشكل ملتبس ومبهم، وذلك بسبب تباين الأطروحات المعرفية وزوايا النظر التي يتم من خلالها التعامل مع هذا المفهوم. وفي ما يلي محاولة لإلقاء الضوء على بعض هذه المفاهيم والمصطلحات. بين الشمال والجنوب يمكن القول إن القرن الماضي هو قرن الهجرات بامتياز، ويمكن خلال هذه الفترة التمييز بين محطتين في عمليات الهجرة حدثتا خلال: النصف الأول من القرن الماضي: حيث كانت الهجرات تتم من الشمال نحو الجنوب، وذلك بدءا من الرحلات الاستكشافية التي قام بها الرحالة الأوروبيون نحو العوالم الجديدة، وجاءت بعدها الهجرات السياسية والعسكرية التي قامت بها الدول الأوروبية إلى جنوب المتوسط وأعماق أفريقيا محكومة بالبحث عن موارد إنتاجية جديدة في إطار سباق الدول الاستعمارية وغزو آفاق جغرافية جديدة لتحقيق مجتمع الوفرة, والظفر بالسباق نحو التفوق الاقتصادي. النصف الثاني من القرن الماضي: وتحديدا بعد الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945) اللتين أفرزتا وضعا جديدا وجدت خلاله كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا نفسها وقد خرجت للتو من الحرب فاقدة لقوتها البشرية ولم تعد تتوفر على السواعد اللازمة لبناء الغد، وفي حاجة ماسة إلى مزيد من العمالة الأجنبية لتحقيق النمو المتوقع. ومن ثم شرعت في جلب اليد العاملة من كل من المغرب والجزائر وتونس ودول جنوب الصحراء. والواضح أن كل عمليات الهجرة الجماعية التي تمت من الجنوب نحو الشمال خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي كانت تحددها حاجة المجتمعات الشمالية، وكانت تتم حسب شروط أوروبية صارمة. مراحل الهجرة في الحوض المتوسطي اللافت للنظر أيضا أن العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي شكلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة في حوض المتوسط، تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب، وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة وهي: المرحلة الأولى (قبل 1985) وخلال هده المرحلة كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب, كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي. وأهم ما ميز هذه المرحلة أن المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال وصار يطالب بحق دخول أبنائه المدارس الحكومية وبداية بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر. كل هذه العناصر بدت بالنسبة للمهاجرين "القادمين" في دول الجنوب محفزة لهم للالتحاق بنظرائهم, ويبدو أن الكثير منهم استفاد من غفلة الأنظمة الأمنية الأوروبية في هذه المرحلة بالذات. المرحلة الثانية (1985-1995) تميزت هذه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك اكبر عدد من المهاجرين الشرعيين. وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال ما أدى إلى إغلاق الحدود. ففي 19 يونيو/حزيران 1995 ومع دخول "اتفاقية شنغن" الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورغ وهولندا حيز التنفيذ تم السماح بموجبها بحرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوروبي. لكن مع دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متوقعة, لاسيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، وذلك في محاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي. في هذه المرحلة تبرز مفارقة كبيرة تتمثل في الاتفاقيات الدولية الصادرة في العام 1990 المخصصة لـ "حماية حقوق العمال المهاجرين وأهاليهم" والتي صادقت عليها تسع دول من الجنوب في العام 1998. ووجه المفارقة هنا هي أن هذه الاتفاقية لم تحظ بقبول أي دولة أوروبية وهو الأمر الذي يفسر الرغبة الأوروبية في التعامل مع هذا المعطى الجديد من منظور جديد ولو تم الأمر على حساب الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفضل. المرحلة الثالثة (1995-الى الآن): أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير الشرعية/السريةوالتي تحيل على عملية الالتحاق بالديار الأوروبية بدون وجه قانوني. ورغم أن قضية الهجرة غير الشرعية أضحت اليوم قضية تهم كافة الدول المطلة على حوض المتوسط، فإن المغرب وإسبانيا يمثلان البلدين المعنيين أكثر بهذه الهجرة، لا سيما أن المغاربة يشكلون النسبة الأكثر في المهاجرين غير الشرعيين. ________________________________________________________ http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b412abf3-787d-45e2-953a-96a27069dbae طرق وأليات الهجرة غير الشرعية :- 1- العزف على وتيرة العيش برفاهية وحلم الثراء والخلاص من عسر الحياة هو ما تستعملة عموما عصابات الهجرة غير الشرعية لإجتذاب الشباب العربى بمن فيهم الشباب المصرى حيث يقوم بأستخدام القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبى الهجرة مشهد يتكرر وكذلك فى مصر . 2- لاحظت سلطات الأمن المصرية كثرة قدوم النساء من دول أوروبا الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصرين الراغبين فى السفر إلى أوروبا عن طريق وسطاء تابعين لمافيا الهجرة الدولية مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 15 إلى 45 الف جنية مصرى ، لم تكن وزارة الخارجية وسلطات الأمن التى لاحظت هذا الأمر ولكن حكومات هذه الدول نفسها تنبهت له وبات فى إتخاذ عدة تدابير للحد منه ، فراحت تغير من قوانينها وتشريعاتها خاصة بعد أنضمامها الفعلى إلى الأتحاد لكى يتوائم قوانين الهجرة والجنسية لديها مع بقية دول الأتحاد . 3- تمزيق الجوازات فى صالات الترانزيت : من الوسائل أيضا تزوير تأشيرات الدخول إلى أمريكا اللاتينية وبعض البلدان الأفريقية من خلال النزول (ترانزيت) فى مطارات الدول الأوروبية التى ما أن يضع الشباب المصرى قدمه فيها حتى يسارع بتمزيق جوازات السفر التى يحملها ويطلب اللجوء إلى هذه الدول وعدم إستكمال رحلته إلى وجهته المنصوص عليها فى تأشيرة السفر كل ذلك يتم بالتنسيق مع عصابات متخصصة فى مثل هذا النوع من عمليات التزوير غير أن سلطات الأمن فى مطارات الدول الأوروبية إلتفتت إلى هذه الطريقه فبادرت بترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية مره أخرى وعدم السماح لهم بدخول أراضيها . 4- يمكن تلخيص ما سبق فى الوقوف على أليات الهجرة غير الشرعية وطرق التهريب فيما يلى :- أ) تتمثل آليات المهنة لعمليات الهجرة غير الشرعية فى : - الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة . - وسطاء الهجرة والسماسرة . - المكاتب الوهمية لإلحاق العمالة للعمل بالخارج . ب) طرق التهريب البرية : وتتم عادة عن طريق الشمال إلى ليبيا او الاردن فعن طريق ليبيا يتم تهريب المهاجرين الى دول حوض البحر الابيض المتوسط مثل مالطا واليونان وإيطاليا أما عن طريق الأردن وسوربا فعادة ما يكون تهريب المهاجرين إلى قبرص وتركيا . ج) نظراً لأمتداد مواجهة ساحل البحر الأبيض المتوسط ووجود المناطق الزاراعية والمدن والقرى المتاخمة للساحل ومناطق المصيف الذى يتردد عليه الدنيون بكثرة وامتداد سواحل البحر الأحمر أتاح الفرصة لممارسة سماسرة تهريب العمالة الوطنية خارج البلاد بطريقة غير شرعية وأصبحت هذه المناطق كثيرة التهديدات لهؤلاء الفئة الخارجة على القانون . د) وتتم عن طريق التزوير فى تأشيرات دخول الدول الأوروبية أو تقديم مستندات مزورة للتمكن من الحصول على تأشيرة دخول الدول الأوروبية بطرق غير شرعية وعلى سبيل المثال تزوير مراسلات إلانترنت أو شهادات الأرصدة بحسابات البنوك وقد تتم جوا عن طريق تخلف المهاجر خلال الترانزيت فى إحدى الدول الأوروبية دول (المقصد ) . _______________________________________________________ طارق عبد الحميد الشهاوى : الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية ، الاسكندرية ، دار الفكر الجامعى ، 2009 ، ص 40 إلى ص 47 . أشكال الهجرة الدولية غير الشرعية :- حدد البروتوكول جرائم تهريب المهاجرين واوضح أركانها وشروطها وألزم الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم مثل هذه الأفعال وتتعدد هذه الجرائم على النحو التالى : 1- جريمة التهريب : تتكون جريمة التهريب من ركنين : أحدهما مادى ، والاخر معنوى 1) الركن المادى : يتمثل السلوك الإجرامى فى هذه الجريمة فى الدخول غير المشروع إلى دولة أخرى من جانب شخص لا يحمل جنسيتها ، وليس له تصريح بالاقامة الدائمة فيها ، سواء طالت مدة إقامته أم لا وان يكون هذا التواجد قد نتج عن الدخول غير المشروع علاقة السلبية وبذلك يتوافر الركن المادى لجريمة تهريب المهاجرين . 2) الركن المعنوى : اشتراط البروتوكول ارتكاب جريمة التهريب عمدا ، ومن ثم فالقصد الجنائى مطلوب توافر بعنصرها العلم والإرادة ، فيجب أن يعلم الشخص بانه يدخل حدود دولة أخرى لا ينتمى إليها وغير مقيم بها اقامة دائمة وأن تتجه إراداته إلى ارتكاب هذا الفعل . 2- جريمة تسهيل تهريب المهاجرين : هذه الجريمة تواجه الأشخاص الذين يقدمون المساعدات التى من شانها تسهيل عمليات التهريب وقد حصرها البروتوكول فى صورتين : 1- إعداد وثيقة سفر أو هوية انتحالية 2- تدبر الحصول على وثيقة سفر من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها وقد حدد البروتوكول المقصود بوثيقة السفر أو الهوية الانتحالية وأورد لها ثلاث صور يكفى توافر إحداها وهى : أولاً: الوثيقة التى تم تزويرها أو تحويرها ماديا من جانب أى شخص غير الشخص أو الجهاز المحول قانونا بإعدادها نيابة عن دولة ما ، وهنا اشترط البروتوكول أن يكون التزوير ماديا . وهذا يعنى التغيير فى شكل الوثيقة من خلال قشط أو محو أو اصطناع ومن ثم لا يكفى التزوير الذى يتم بالوسائل المعنوية لوثيقة السفر كإملاء بيانات مزورة أوانتحال اسم شخص آخر فى الوثيقة . ثانياً : أن تكون الوثيقة قد صدرت بطريقة غير سليمة أو تم الحصول عليها بالتلفيق أو الإفساد إو الإكراه بأى طريقة أخرة غير مشروعة . ثالثاً : استخدام الوثيقة من جانب شخص آخر غير صاحبها الشرعى وهذه الصورة يمكن أن تدخل ضمن الصورة الأولى حيث إن استعمال الوثيقة ممن جانب شخص غير صاحبها يتم عادة بناء على تزويرها مثل نزع صورة صاحبها ووضع أخرى . 3) جريمة التمكين من الاقامة غير الشرعية : لم يقتصر البروتوكول عن حد تجريم تهريب المهاجرين أو تسهيل تهريبهم من خلال وثائق السفر المزورة وإنما جرم أيضا الأعمال التى من شأنها تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما فى الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع فى تلك الدولة بأية وسيلة غير مشروعة . 4) الشروع والاشتراك فى جرائم التهريب : استلزم البروتوكول ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم أعمال الشروع والاشتراك فى جرائم تهريب المهاجرين ، وذلك على النحو التالى : أ- الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل يقصد ارتكاب جناية أو جنحة أذا أوقف أو خاب أثره بسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه وعلى الرغم من اختلاف الفقه فى تحديد معيار البدء فى تنفيذ الفعل الذى يعد شروعا إلى ثلاثة مذاهب أحدهما أحدهما شخص والآخر موضوع والأخير مختلط إلا أننا نميل إلى ترجيح معيار مرن لتفريد البدء فى التنفيذ , باعتبار الفعل الذى يعد بدءا فى التنفيذ هو الفعل الذى يؤدى حالا ومباشرة ووفقا للمجرى العادى للأمور إلى ارتكاب الجريمة ، إذا لم ترتكب أو لم تتحقق نتيجتها بسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه ، ومن ثم فأن العدول الاختيارى عن الفعل يعد سببا معفيا من العقاب المقرر لجريمة ، وإن كان يمكن معاقبته عن جريمة أخرى تحت وصف آخر . ب- الاشتراك يقصد بالاشتراك المساهمة فى ارتكاب الجريمة ويعرف قانون العقوبات المصرى ثلاث صور مجرمة للاشتراك هى : 1. الاشتراك بطريقة الاتفاق . 2. الاشتراك بطريقة المساعدة . 3. الاشتراك بطريقة التحريض ويشترط فى أعمال الاشتراك أن تكون سابقة لارتكاب الجريمة أو المعاصرة لارتكابها . _______________________________________________________ نجوى حسين خليل ، المجلة الجنائية القومية ، المركز القومى للبحوث ، القاهرة ، 2008 أسباب ودوافع الهجره غير الشرعية 1- التباين الاقتصادى بين البلدان المصدرة والجاذبة للمهاجرين: هناك تباين واضح فى المستوى الاقتصادى بين الدول العربية الطاردة والدول الأوروبية المستقبلة، هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية فى البلاد العربية التى لا تزال اقتصادات الكثير منها تعتمد أساسا على الفلاحة والتعدين، وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا للتنمية، نظرا لارتباط الأول بالأمطار، والثانى بأحوال السوق الدولية. 2- قلة فرص العمل (البطالة) تعتبر البطالة إحدى أخطر المشكلات التى تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة فى العالم. وحسب تقارير لمجلس الوحدة الاقتصادية، التابع لجامعة الدول العربية، قدرت نسبة البطالة فى الدول العربية فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين بين 15 و20%. كما تفيد إحصاءات برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن معدل البطالة فى الوطن العربى عام 2008 وصل إلى نحو 15%، أى 17 مليونا، لكنه يزداد ليصل إلى 40% بين الفئتين العمريتين 15 و24 عاما، مما يزيد رقم العاطلين إلى 66 مليونا من بين 317 مليون نسمة، وهو تعداد العالم العربى، مما يقطع بأن البطالة أحد الأسباب القوية لتنامى ظاهرة الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا. 3- انخفاض الأجور ومستويات المعيشة: يعد انخفاض مستوى دخل الأفراد، وتدنى مستويات معيشتهم، من أهم أسباب هجرة الشباب العربى إلى الغرب. فقد أشارت دراسة صادرة عام 2006 عن المجلس العربى للطفولة والتنمية إلى أن أكثر من 80% من سكان العالم العربى يعيشون فى فقر مدقع، حيث يعيش أكثر من 230 مليون نسمة فى الدول العربية بمتوسط دخل سنوى لا يزيد على 1500 دولار سنويا(2). وفقا لبيانات البنك الدولى فإن نمو نصيب الفرد الحقيقى من الناتج المحلى الإجمالى فى البلدان العربية لم يتجاوز 6.4% خلال 24 عاما. 4- الحاجة إلى الأيدى العاملة فى الدول المستقبلة للمهاجرين: تعانى الدول المستقبلة للمهاجرين من نقص الأيدى العاملة فيها، ولهذا فإن هؤلاء المهاجرين يستغلون حاجة هذه الدول للعمالة، فيقومون بالهجرة إليها، ولاسيما أن هؤلاء لديهم استعداد للعمل فى جميع المجالات، وبالأخص العمل فى المجالات التى فى الغالب تعزف شعوب هذه البلاد عن العمل فيها. فيكون بذلك الباب مفتوحا أمام المهاجر غير الشرعى الذى - بطبيعة الحال - يقبل الانخراط فى مثل هذه المجالات. 5- غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية: إن الهجرة غير الشرعية هى النتيجة الطبيعية لحالة المنع وغلق الأبواب التى تنتهجها الدول الأوروبية فى وجه الهجرة الشرعية العربية. فالسياسات التى تبنتها أوروبا فى هذا المجال كان لها آثار عكسية، حيث أججت من وتيرة الهجرة السرية، وساهمت فى فتح المجال أمام مافيا الهجرة غير الشرعية ممن يتاجرون فى البشر عبر الحدود من أجل تحقيق مكاسب مادية مشبوهة.(1) * ولقد تعددت وتنوعت الأسباب والدوافع التى أثارتها مناقشات الحاضرين ، وتبلورت فى عدد من الدوافع يمكن تقسيمها وبلورتها فيما يلى :- 1- أسباب إقتصاديه: .تمثلت فى البحث عن فرصة عمل والرغبه فى الكسب السريع وكذلك الفقز وراء الثراء والإنبهار بالمال الوفير دون تعب او مشقه. 2- أسباب إجتماعيه: 1.بريق الحريه:فى أوروبا فى إطار العولمه وسهولة الإتصال بالخارج ، وإكتساب خبرات جديده 2.تغيير نسق القيم:ترجع هذه الهجره الى تحول النسق القيمى للشباب وإختفاء قيم الكفاح والمثابره وإحلال قيم أخرى بديله تتمثل فى المعاناه التى يعيش فيها قطاع من الشاب والتى تدفعه الى المغامره بحياته فى الهجره غير الشرعيه ، وهم على وعى لما يمكن أن يتعرضوا له من مخاطر أثناء هجرتهم. 3- أسباب قانونيه: 1.ضعف عقوبة تزوير جواز السفر وما يلحق به من تأشيرات وأختام مزوره وإعتبارها جنحه ، وعقوبتها الحبس أو الغرامه. 2.ضعف عقوبه مغادره الأراضى المصريه من المنافذ غير الشرعيه بنص الماده 14 من القانون 97 لسنه 1959 فى شأن جوازات السفر وهى الحبس مده لا تزيد عن 3 شهور أو غرامه لا تزيد عن 200 جنيه. ______________________________________________________ 1- هشام بشير : الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا (أسبابها. تداعياتها. سبل مواجهتها)،جريده الاهرام الرقميه ،المصدر السياسة الدوليه،ا-ا 2010 ، http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96263&eid=875 مخاطر الهجرة الدولية غير الشرعية تبدوالمخاطر المترتبة على عمليات الهجرة غير الشرعية على الدول المستقبلة للمهاجرين : الجانب الأول: يتمثل فيما ينتج عن عمليات الهجرة غير الشرعية من آثار أمنية وسياسية واقتصادية على الدول المستقبلة للمهاجرين. أما على الجانب السياسى : فإن نبعض الأحزاب اليمنينية المتطرفة قد تستغل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين كأداة للوصول إلى السلطة وقد حدث ذلك فى كل من هولندا ثم فرنسا فى الإنتخابات الرئاسية , أما الجانب الاخر الذى دفع دول الإتحاد الأوربى إلى وضع مواضيع للهجرة الشرعية على رأس جدول أعمال اجتماع الإتحاد فى شهر يونيو 2002. الجانب الإقتصادى: فإنه لينظر إلى المهاجرين غير الشرعيين فى البلد المستقبل لهم على أنهم مستغلون لثرواته والوظائف الشاغرة المر الذى يترتب عليه إنتشار البطالة بين أبناء البلد الأصليين , وما يترتب عليها من انتشار جرائم السرقة والعنف. وإضافة إلى ذلك فإن المهاجرين غير الشرعيين _ عادة_ مايتعرضون لإجراءات بوليسية والنظر إليهم على أنهم مجرمون ,المر الذى يحرمهم من حقوقهم الأساسية, فضلا عن حرمانهم_ حال عملهم_ من أحكام الضمان الإجتماعى . أو توفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم ولأبنائهم. مخاطر الهجرة الدولية غير الشرعية بوصفها جريمة غير وطنية والتى تظهر فى ثلاثة أبعاد: البعد الإجتماعى : يتمثل فى الأثار السلبية الناجمة عن الجريمة المنظمة غير الوطنية من نمو العنف واستخدام السلام والتحكم فى المنظمات الإجتماعية الرسمية والغير حكومية . البعد السياسى: يشمل التأثير فى الأحزاب السياسية وكبار المسؤلين فى القطاعين العام والخاص , مما يؤدى إلى فقدان الثقة الشعبية. البعد الإقتصادى : يتمثل فى الخسارة الإقتصادية على مستوى الفرد والمجتمع فقد شكل الإقتصاد المتحرر على مستوى الدولى منطلقا أساسيا لإزدهار الجريمة المنظمة غير الوطنية حيث تستطيع أن تتأقلم مع خصوصيات كل دولة وتستغل مميزاتها الإجتماعية والسياسية ولإقتصادية.بل إن المنظمات الإجرامية تتمكن من خلال قوة الدعم المالى المقدمة لمؤسساتها الناشطة من أن تصبح متحكمة فى نسبة مهمة من الأسواق الدخلية والدولية , مما يمكن من تطوير أنشطتها الإجرامية من خلال الضغوط المباشرة وغير المباشرة على من يحاول عرقلة هذا النشاط الإجرامى . ______________________________________________________ د. نجوى حسين خليل وآخرون , المجلة الجنائية القومية , المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية , والمجلد الحادى والخمسون, العدد الأول ,بريد الزمالك , القاهرة , مارس 2008 السياسة الاجتماعية المقترحة لوضع استراتيجية للمواجهة الهجرة غير الشرعية:- أ- المواجهة القانونية والأمنية : 1- فينبغى وضع تنظيم تشريعى بتخريم هذه الظاهرة ، وتشديد العقوبة على منفذيها والقائمين بها والوسطاء ، وكذلك على مغادرة الأرض المصرية من غبر المنافذ الشرعية . 2- أيضا تشديد وتكثيف الرقابة على مكاتبالسفر وشركات السياحة التى تقوم بتسفير الشباب بطرق غير الشرعية . 3- والتعامل مع الضحايا فى الهجرة غير الشرعية باعتبارهم ضحايا ولكن بطريقة مقننة ملائمة ، فهم متمهتمون بقدر مشاركتهم فى الجريمة ومعرفتهم بأن سفرهم بطريقة غبر مشروعة وبأوراق مشروعه إلى الجانب كونهم ضحايا للظروف وما تعرضوا إليه من أضرار مادية ومعنوية . 4- فيما يتعلق بالناحية الأمنية والتعاون بين الجهاد المعنية كوزارة الداخلية وحرس الحدود والسواحل ، والأجهزة الأخرى فى مواجهة الظاهرة . 5- ايضا التعاون والتنسيق الدولى والأمنى لمواجهة أى نوع من أنواع الانتهاكات لقوانين الدول التى تنظم حقوقها وواجباتها ومصالحها . 6- كذلك تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية واعتبار الهجرة غير الشرعية ضمن هذه الاتفاقيات وضرورة مكافحتها ، وع وضع خطة إقليمية للمواجهة . 7- ينبغى تكثيف التحريات بالمحافظات المصرية للهجرة لضبط العناصر النشطة فى تجميع الشباب وتتهربيهم ، خاصة المناطق التى اتيح لبعض أبنائها التجمع والاستقرار فى الخارج ( محاقظتى الفيوم والدقهلية ). 8- شن حملات على المناطق التى دأب المهربون على الانطلاق منها بالمناطق السياحية ، وتكثيف التواجد الأمنى بها لضبط أى حملات تتم من خلالها وكذلك الطرق الرئيسة بين المحافظات ، خاصة المؤدية إلى المدن الساحليه والسلوم . 9- ينبغى أن تتخذ الشرطة الدولية ( الإنتربول ) الإجراءات اللازمة لملاحقة واسترداد المصريين المقيمين بالخارج من لهم نشاط فى مجال تهريب الشباب ( مصريين وأجانب ) . ب- المواجهة الإعلامية : على الإعلام أن يؤدى دوره المهم فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية حيث يعمل الإعلام على تشكيل ثقافة المتلقى كما يتأثر بالثقافة السائدة ، لذلك يعتبر من أهم وسائل ترسيخ التغيرات الإيجابية فى الحياة المواجهة ، فهناك مسئولية كبرى للإعلام تجاه الشباب بالنسبة لهوامش ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، وتنمية التفكير الواقعى والتبصر بمخاطر السلوكيات غير القانونية بصفة عامة ، ومشكلات الهجرة غير الشرعية من حيث المخالفات التى تقع تحت طائلة القانون ، ومن حيث المسارات الخطرة التى قد يتبعها الساعى الى الهجرة غير الشرعية . جـ - مسئوليات المؤسسات الأهلية : يحتاج المهاجر بعد فشله فى الهجرة غير الشرعية إلى دور قوى للجمعيات الأهلية فى إعادة بناء الفرد وإستعادة الثقة بنفسه بعد هذه المغامرة الفاشلة والمواقف الخطرة التى تعرض لها ، وهنا يأتى دور العمل الأهلى فى رفع قدرات الشخص وتطبيعه اجتماعيا ، مع تقديم الإرشاد النفسى والطرق التى تساعدة على التغلب على مشاعر الإحباط ، مع توجيهه إلى مراكز التدريب المهنى أو الحرفى بقصد مهارات قابلة للتوظف المناسب له . د – مسئولية المؤسسات التربوية : تعد الهجرة غير الشرعية أيا كانت دوافعها ومبرراتها أمراَ غير أخلاقى لابد من معالجتة من المنظور القيمى ، وهو ما ينبغى أن تتناوله المؤسسات التربوية والمنوط بها الاهتمام بالبعد الإنسانى فى التنمية البشرية ، وهذه هى مسئولية كل من الأسرة كمؤسسة تربوية أولية ، ويليه المدرسة . فينبغى أن تتناول المناهج التربوية بالمدارس ما ينمى مهارات المواطنة السوية ومهارات قابلية التوظيف التى تعد الفرد لامتلاك مهارات العمل فى السياق المعاصر ، فدور المدرسة ومناهجها لا يقتصر على إعداد الطالب للنجاح فى الامتحانات ، بل تعدهم للنجاح ومواجهة التحديات فى حياتهم العملية خارج المدرسة . هذا إلى جانب تسليح الطلاب بمهارات معاصرة وتدريبهم على تكنولوجيا حديثة بما يجعلهم مؤهلين للعمل فى الداخل والخارج بالطرق الشرعية ، مع تنمية الوعى لدى الطلاب بالانتماء الثقافى والحضارى ، وتحقيق فهم واضح للمواطنة وتنمية مشاعرهم تجاه القضايا الاجتماعية و الوطنية ، و الإسهام فى حلها . ______________________________________________________ مجدة إمام : سياسات التنمية البشرية كمدخل للحد من الهجرة غير الشرعية ، المؤتمر السنوى العاشر ( السياسة الإجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ) ، إشراف دكتورة نجوى حسين خليل المجلد الثانى ، القاهره ، المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية المؤتمر السنوى العاشر، 2008 ، من صـ 962 إلى صـ 968 . الحلول المقترحة وقيمة العائد من هذه الحلول : الحلول التى تساعد على القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومن أهم هذه الحلول : أولا : أن حق السفر والهجرة من ضمن الحقوق التى نصت عليها المادة 52 من الدستور المصر والتى يجب ممارستها ضمن مايسمى بالحرية المسئولة التى لاتسىء للوطن والمواطن. ثانيا:أن ظاهرة الهجرة هى بطبيعتها ظاهرة متعددة البعادوبالتالى فإن الحملة الإعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية تتطلب تبنى النظرة الشاملة فى إعتبارها مختلف الجوانب والعناصر المرتبطة بها حتى تحقق الهداف المامولة . ثالثا: أن جانبا هاما من عمليات الهجرة غير الشرعية تقوم بها عصابت المتاجرة بالبشر بمقابل مادى كبير نسبيا بالنسبة للإضطرابات وتؤدى إلى الإضرار بهم ضررا جسيما وتزيدمن سخطهم على مجتمعهم بلا مبرر. كما تؤدى إلى تعقيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول ذات الصلة . رابعا: أن خطورة التداعيات السلبية لعمليات الهجرة غير المشروعة تستوجب النظر فى إمكانيات تغليظ الالعقوبة على أفراد العصابت التى تقوم بالإتجار بالبشربشكل يسهم فى تحجيم هذه المليات ويردع القائمين بها . خامسا:أن مكافحة الهجرة لغير مشروعة بشكل فعال تتطلب فيما تتطلبه تعاونا وتسابقا بين الدول المصدرة والمستقبلة لها فى إطار تداول المعلومات عن الأفراد وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر. سادسا : اهتمام أهم دول الإتحاد الوروبى بالقدرات التدريبية والإدارية والتكنولوجية للهجرة المصرية المعنية بذلك بصفة عامة خاصة لتيسير حصول المصدرة على البيانات النتاحة عن فرص العمل والهجرة بالدول المستقبلة . سابعا : ربط توقيع مصر على اتفاقيات إعادة التوطين مع دلو الإتحاد الوروبى الراغبة فى ذلك بإبرام إتفاقية مع كل هذه الدول تتيح الهجرة الدائمة والموسمية للأيدى العاملة المصرية . _____________________________________________________________ رحاب عبد الحميد أحمد , أخصائى السلامة والصحة المهنية . بحث عن الهجرة الغير شرعية العمالة المصرية واسبابها وحلولها . محافظة الشرقية . مدرية القوى العاملة والهجرة .2002 آليات موجهة الهجرة غير الشرعية : 1- تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الاوروبى من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها . 2- تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي ، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين . 3- توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي والسعي للوصول إلى أفضل الأطر التي تسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوروبية. وفي هذا الإطار فإنه ينبغي على وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر توقيع اتفاقيات مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة الشرعية بعيدًا عن السماسرة والوسطاء الذين كانوا يقدمون عقود عمل وهمية للعمال دون أي ضمانات لحقوقهم . 4- تشديد الحراسة على الحدود البرية والبحرية لمواجهة جماعات الهجرة غير الشرعية على الحدود وبناء معسكرات احتجاز للمهاجرين على السواحل حتى يبت في أمرهم إما بالعودة إلى بلدانهم أو بالسماح لهم بالعبور . 5- ضرورة التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والعاملة ووزارة الإعلام المصرية لتنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف الحد من ظهور حالات الهجرة غير الشرعية وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة إيجابية على اختيارات الشباب المصرى لفرص الهجرة وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة، وكذلك ضرورة توفير قاعدة معلوماتية عن أعداد المصريين المهاجرين بطرق غير شرعية، وتزويد جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بهذه البيانات . 6- ضرورة قيام الحكومة بتوفير نقص احتياجات الشباب من فرص العمل التي هي الهدف الأساسي وراء هجرتهم للخارج، والتي تعد أيضاً أبسط حقوقهم في الحياة وكفلته لهم كافة الحقوق والمواثيق الإنسانية, وكذلك القطاع الخاص عليه دور رئيسي بتوسيع الاستثمار داخل مصر بدلا من الاستثمار خارجها . 7- نظرا لمعاناة دول جنوب وشرق البحر المتوسط من الهجرة غير الشرعية كدول عبور ودول إقامة غير شرعية، شأنها شأن الدول الأوروبية، فمن الضروري التعاون كشركاء متكاملين، للتعاطي المجدي مع الهجرة غير الشرعية، عبر تعزيز آليات مكافحة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين بجهود أمنية مشتركة بين الدول المعنية . _______________________________________________________ المصرية لحقوق الإنسان: هجرة شباب مصر ...فرار إلى المجهول http://www.saveegyptfront.org/news/?c=170&a=12161
شكرا
ردحذف